از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور، متن این جوابیه که برای خبرگزاریهای مختلف ارسال شده بدین شرح است: خبری از قول مدیر کل مشاوره وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری منتشر شده است؛ خواهشمند است، بر طبق قانون مطبوعات دستور فرمایید، با همان تیتر و خط و در همان صفحه توضیحات سازمان نظام روانشناسی و مشاوره درج شود. «مدیر کل محترم مشاوره وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، جناب ابراهیم نعیمی تاکنون بهعنوان سخنگوی هیأت نظارت توسط وزیر محترم یا مرجعی دیگر معرفی نشدهاند و این سازمان هیچ اطلاعی از جایگاه ایشان در هیأت نظارت ندارد.
در ادامه این جوابیه تصریح شده است: بر طبق ماده (۱۲) آئیننامه ابلاغی دولت، تاریخ برگزاری انتخابات را هیأت اجرایی پیشنهاد و هیأت نظارت تأیید میکند. با استعلام از اعضاء هیأت اجرایی چنین پیشنهاد یا مصوبهای هیأت اجرایی نداشته است. بنابراین تاریخ اعلام شده مسیر قانونی را طی نکرده است؛ مسئولیت برگزاری انتخابات بر عهده هیأت اجرایی است. جلسات هیات اجرایی با حضور حداقل دو سوم اعضا رسمیت مییابد و تصمیمات مصوب واجراء میشود.»
در متن این جوابیه همچنین تاکید شده است که تأخیر انتخابات تاکنون براساس اسناد موجود مربوط به عدم همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده است نه شورای مرکزی؛ سازمان از قبل از اتمام دوره شورای مرکزی همواره تلاش کرده است، انتخابات برگزار شود و بارها تاریخ برگزاری را اعالم عمومی کرده است؛ اما با کارشکنی مواجه و متوقف شده است.
همچنین آمده است: «یکی از افتخارات جمهوری اسلامی ایران در برگزاری انتخابات، حاکمیت اراده انتخابکنندگان است. همه باید به انتخاب اعضاء سازمان نظام احترام بگذارند؛ امیدواریم منظور دکتر ابراهیم نعیمی از گردش نخبگان در شورای مرکزی، مهندسی انتخابات نباشد؛ بلکه حاکمیت اراده اعضاء را مدنظر قرار دهند. جهت تنویر افکار عمومی اینگونه نیست، در چهار دوره گذشته فقط یک عده خاص موفق به ورود شورای مرکزی شده اند؛ بلکه افراد جدیدی هم انتخاب شدهاند، رئیس فعلی سازمان اولین دوره است، موفق به ورود در شورای مرکزی شده است. انتخابات دوره چهارم توسط وزارت کشور و ناظرین شورای نگهبان با سلامت کامل برگزار شد و افراد جدیدی به شورای مرکزی راه یافتند. در هر صورت مالک عمل حاکمیت اعضاست وگرنه انتخابات موضوعیت ندارد.برطبق ماده (۸) قانون تشکیل سازمان، رئیس سازمان یکی از اعضاء شورای مرکزی است که مجری مصوبات شورای مرکزی است و بر طبق تبصره (۳) ماده (۱۵) چنانچه در پایان دوره تشریفات انتخابات دوره بعدی به نحوی از انحاء پایان نیافته باشد، ارکان دوره قبلی تا قطعیت انتخابات جدید به فعالیت خود ادامه خواهند داد. بنابراین رئیس سازمان جزء ارکان اصلی شورای مرکزی است که مسئولیت اجراء را برعهده دارد و تا قطعیت انتخابات و اعضاء شورای مرکزی جدید حکم قبلی نافذ و قانونی است. در ادوار گذشته هم اینگونه بوده است. عزل رئیس سازمان به پیشنهاد شورای مرکزی و تأیید رئیس جمهوری است و پذیرفتنی نیست نماینده وزیرمحترم علوم، تحقیقات و فنآوری با انتشار مطالب ناصحیح موجب وهن عمومی شود.»
در این جوابیه تصریح شده است که آییننامه ابلاغی هیات محترم وزیران ساختار و ترکیب هیات نظارت و اجرایی با شرح وظایف آنان را مشخص کرده است، اما برای برگزاری انتخابات نیازمند دستور العمل اجرایی و تبلیغات میباشد که بر طبق بند ۲ ماده ۳ تهیه دستور العملهای اجرایی لازم در چارچوب مواد این قانون به عهده سازمان است و بر طبق بند ۵ ماده ۱۲ تصویب آن بر عهده شورای مرکزی است.