دکتر محمد حاتمی مشاور عالی سازمان نظام روان شناسی و مشاوره در گفتگو با سرویس خبر روابط عمومی سازمان نظام اعلام داشت. بر اساس صورتجلسه دفتراداره کل حقوقی معاونت ریاست جمهوری جلساتی را با اداره کل مشاوره بهزیستی داشته ایم و متن تفاهمنامه مورد توافق دو طرف را تنظیم نمودیم و جهت اعلام نظر نهایی به سازمان بهزیستی ارسال نموده ایم .همانطوری در صورتجلسه آمده مفاد صورتجلسه منوط به تفاهمنامه رسمی با امضاء روسای دو سازمان است، متاسفانه تاکنون هیچ تفاهمنامه ای بین دوسازمان امضاء نشده است . لذا بر اساس دستورالعمل سامان دهی مراکز مشاوره و اعلام نظر شماره 28730ه-ب مورخ 92/5/9 ریاست محترم مجلس شورای اسلامی صدور مجوز مراکز مشاوره بر عهده سازمان نظام است و چنانچه از تاریخ 92/5/9 سازمان بهزیستی اقدام به صدور مجوز کرده باشد. غیر قانونی است . دکتر حاتمی تصریح کرد، سازمان بهزیستی برای دریافت هرگونه مرکز مشاوره جهت جمعیت هدف خود هیچ مشکلی ندارد . سازمان نظام حداکثر مساعدت را جهت تصریح امور آسیب دیدگان اجتماعی می کند و تمام ظرفیت های خود را به جهت بهبود وضعیت آنان بکار خواهد گرفت و مطمئناً این همکاری به نفع آحاد جامعه است. ما شرایط بهزیستی را درک می کنیم آنها به تنهایی نمی توانند، وضعیت موجود را ساماندهی کنند. همه باید به کمک بهزیستی بشتابند.ریاست سازمان به کمیسیون مراکزدستور داده پرونده های ارسالی از بهزیستی رادر اولویت قرار دهند ودر باز اعتبار سازی 1300 مرکز فعلی سازمان بهزیستی به خدمات رسانی به اقشارآسیب پذیر وتجربه مراکز توجه شود.معاون سازمان نظام گفت، البته در خصوص مراکز مشاوره ازدواج باید ببینیم دستورالعمل سامان دهی هیأت دولت چگونه تقسیم وظیفه نموده است ، بین وزارت ورزش جوانان و بهزیستی برای ما هیچ تفاوتی وجود ندارد. قدرمسلم مشاوره ازدواج وخانواده برای جمعیت هدف بهزیستی را باید به سازمان بهزیستی سپرد. وبر آن نظارت کرد. معاون امور کمیسیونها و نظارت حرفه ای سازمان نظام در پایان بیان داشت ، سازمان نظام متعهد به اجرای قانون است وظیفه شرعی و قانونی همه ما این است تا به قانون عمل نمائیم امیدوارم برادران ما درسازمان بهزیستی هر چه زودتر جلسه رؤسای دو سازمان را تشکیل داده و تفاهمنامه روسای دو سازمان امضاء شودودیگرشاهد این حرفهای حاشیه ای نباشیم.
