به گزارش ایسنا، نشست حقوقی «روانشناسی جنایی» از سوی انجمن علمی حقوقی دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی با حضور رجب گلدوست جویباری و لمیا رستمی تبریزی از اعضای هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و جمعی از دانشجویان در سالن آزادگان دانشکده حقوق این دانشگاه برگزار شد.
رجب گلدوست در ابتدای نشست به اهمیت روانشناسی جنایی پرداخت و گفت: ما قبل از انقلاب در مقطع لیسانس، دو واحد درس به نام روانشناسی جنایی داشتیم. حدود ۴۰ الی ۵۰ سال پیش. من دیگر از لحاظ تئوریک و کلاسیک خیلی با روانشناسی جنایی کاری نداشتم مگر در دستگاه قضایی. زمانی که در سمت‌های دادیار، بازپرس و دادستان بودم، نقش کاربردی روانشناسی را در رسیدگی به پرونده‌های کیفری به وضوح احساس کردم. مخصوصا برای قاضی دادگاه کیفری که رای به محکومیت و تعیین مجازات برای متهم می‌دهد.
وی گفت: مدت کوتاهی قبل از اعزام به فرانسه برای مقطع دکتری، دادرس دادگاه نظامی اهواز بودم. به صورت عملی کار روانشناسی را آن جا اجرا کردم. در جرائم تعزیری دست قاضی برای صدور حکم باز است. می‌تواند تبدیل مجازت کند، تعلیق یا تخفیف بدهد. من از شخص محکوم که اکثرا سرباز بودند سوال می‌کردم که من چهار نوع مجازات می‌توانم در مقابل غیبت شما بدهم، شما کدام را انتخاب می‌کنید؟ زندان، اضافه خدمت، جزای نقدی یا شلاق؟ من روانشناسی را این گونه از خود متهم شروع کردم. به فرض سرباز می‌گفت جزای مالی ندهید، من پدر و مادرم مریض هستند و تا قبل از خدمت مخارج آنها را من می‌دادم. اکنون که سرباز هستم به سختی کار می‌کنم و خرج پدر و مادرم را می‌دهم. شما هر جزای نقدی که بدهید توان پرداخت را ندارم و در نهایت باید به زندان بروم. همه با اضافه خدمت مخالف بودند. برای سرباز یک روز اضافه خدمت معادل یک سال محسوب می‌شود و سخت است. قضات معمولا این کار را نمی‌کنند. من مدتی کوتاه در این سمت بودم و حکم صادر می‌کردم و اجرا می شد. با خود گفتم این کار را انجام بدهم و ببینم محکومین و مرتکبین جرم چه مجازاتی برایشان آسان تر است و خیلی به آن ها فشار نمی‌آید.
وی تصریح کرد: هدف از مجازات اصلاح، بازپروری و بازدارندگی است. قرار نیست ما از مجرم انتقام بگیریم.
این قاضی پیشین دادگستری گفت: به طور مثال، در زمان جنگ در اهواز برای سربازی که ده روز فرار از خدمت داشت و این عمل جرم بود، جزای نقدی یا ۱۰ ضربه شلاق یا چند روز حبس حکم می‌دادم و این گونه مجازات می‌کردم. همین جرم را قاضی دادگاه نظامی ما در تبریز که منطقه جنگی هم نبود، حکم سه سال حبس صادر می‌کرد. کل خدمت سربازی دو سال است، او برای یک غیبت ده روزه سه سال حبس داده بود که البته این شخص تعلیق شد. چرا؟ چون روانشناسی، تیپ شناسی و شخصیت شناسی مجرم را بلد نبود. برای یک غیبت ده روزه سربازی که با مشکلاتی مواجه بود، سه سال حبس، حکم صادر نمی‌کنند.
در ادامه افزود: در قانون اگر بخواهیم کاربرد روانشناسی را بررسی کنیم، دو ماده در قانون مجازات در این خصوص بیشتر نداریم. مواد ۱۴۹ و ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی در قسمت ماهوی. این دو ماده می‌گوید در چه زمانی اگر شخص مرتکب جرم شود و دچار اختلالات روحی و روانی بشود از مسئولیت کیفری و مجازات معاف است. و در چه زمانی می‌تواند از کیفیات مخففه استفاده کند. ماده ۱۴۹ ناظر بر جنون دائمی متهم (کاملا مجنون و قدرت تشخیص و اراده ندارد) است. چنین شخصی از مجازات کیفری معاف می‌باشد. ماده ۱۵۰ آن چنان شفاف و گویا نیست. در کل در آن درجه‌ای از روانپریشی‌ها و اختلالات روانی را پیش‌بینی کرده است که، چنانچه در حین ارتکاب جرم یا پس از ارتکاب جرم، شخص متهم یا مرتکب جرم دچار جنون یا اختلالات روانی بوده، چطور می‌شود آن را مجازات یا درمان کرد.
گلدوست گفت: قانون گذار در یک قسمت به طور غیر مستقیم به جنبه‌های روانی مرتکب جرم اشاره کرده است. ماده ۲۰۳ آیین دادرسی کیفری که در این ماده آمده است:«در جرائمی که مجازات قانونی آن سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار به بالاتر است و همچنین در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنی علیه یا بیش از آن است، بازپرس مکلف است در حین انجام تحقیقات، دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم به واحد مددکاری اجتماعی صادر نماید. این پرونده که به صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه تشکیل می‌گردد، حاوی مطالب زیر است: الف- گزارش مددکار اجتماعی در خصوص وضع مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم ب- گزارش پزشکی و روان پزشکی».
طبق بند الف ماده ۲۰۳، وضعیت اخلاقی، اجتماعی، خانوادگی متهم را باید مددکار اجتماعی به عنوانی بخشی از پرونده شخصیت متهم به صورت مکتوب، جدا از پرونده کیفری داشته باشد. طبق بند ب متهم باید از لحاظ جسمی و روحی چکاب بشود. بخش دوم پرونده شخصیت، ناظر بر وضعیت پزشکی و روانپزشکی متهم است.
وی خاطر نشان کرد: یک جور قانون نوشته شده است که انگار ما در تمام دادسراها مددکار اجتماعی داریم. در کدام دادسرا مددکار اجتماعی وجود دارد؟ در همین تهران، دادسرایی که مددکار اجتماعی دارد به من نشان بدهید. بنابراین در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات، توجه قانون گذار در این حد به جنبه‌های روانی مرتکب در ارتکاب جرم توجه کرده است. چقدر در تعیین مجازات مؤثر است یا خیر، این بحث دیگری است که در نشستی دیگر مورد برسی قرار خواهیم داد.
در ادامه این نشست، لمیا رستمی تبریزی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی گفت: روانشناسی جنایی به عنوان یک علم مستقل، دارای بخش‌ها، مطالب و موضوعات متعدد است و از موضوعات میان رشته‌ای محسوب می‌شود. دانشجویان آن را در مقاطع مختلف می‌آموزند. در رشته‌هایی مثل روانشناسی و جامعه شناسی کیفری و حتی رشته جرم شناسی، متاسفانه بسیار کم به این علم پرداخته شده است. تعداد واحدهایی که در دانشکده حقوق در رابطه با جرم شناسی تدریس می‌شود تعداد ارائه آنها کم است.
رستمی گفت: همان طور که دکتر گلدوست اشاره کردند، متاسفانه ما هنوز در حوزه قانون‌گذاری جزایی‌مان در خصوص روانشناسی جنایی، بیشتر از ۲ الی ۳ ماده قانونی نداریم. ما باید فراتر از این، درجات مختلف درک و فهمی که یک مجرم نسبت به عمل مجرمانه دارد را مورد برسی و تحقیق قرار بدهیم.
وی در خصوص پیشرفت و گستردگی مطالب روانشناسی جنایی بیان کرد: روانشناسی جنایی باید در ابعاد مختلف مورد برسی قرار بگیرد. از زمان ارتکاب جرم تا کشف و ثبت جرم توسط پلیس، تحقیقات مقدماتی، روند تشکیل پرونده و ارجاع به دادگاه تا قضات و شهود، همه این فرایندها باید مورد توجه و بررسی قرار بگیرد. در این روند ارتکاب جرم تا صدور حکم، مطالب بسیار متعددی در حوزه روانشناسی جنایی وجود دارد. به طور مثال، شهودی که به دادگاه می‌آیند باید چه ویژگی‌هایی داشته باشند؟ آیا مطالبی را که بیان می‌کنند حقیقت است یا خیر؟ و ما باید با توجه به آموزه‌های روانشناسی تشخیص حقیقت یا عدم حقیقت مطالب را بدهیم. یا جرائمی که در زندان‌ها صورت می‌گیرد. خودکشی‌ها، تعدی‌ها، مصرف و قاچاق مواد مخدر، ضرب و شتم‌هایی که بین زندانی‌ها صورت می‌گیرد، همه مسائل در جوامع ما دارای ابعاد مختلفی است که می‌شود از یافته‌های روانشناسی جنایی در این موارد استفاده کرد.
این وکیل دادگستری افزود: آقای گلدوست تجربه‌های زیادی در این زمینه‌ها دارد. می‌تواند مواردی از تجربه‌های خودشان را برای ما بیان کند که واقعا می‌شد با استفاده و بهره‌گیری از یافته‌های روانشناسی جنایی، پرونده را یک جور دیگر مطرح و مورد برسی قرار داد و دیگر این همه زندانی در زندان نداشتیم. ما می‌توانیم با استفاده از نقشی که بزه‌دیده در ارتکاب جرم دارد و مواردی که متناسب با شخصیت مجرم است، او را تحت آموزه‌های روانشناسی قرار دهیم تا از این طریق بتوانیم نسبت به جرائم در جامعه واکنش بهتری نشان بدهیم. این موضوعات مسائلی مرتبط با نظام عدالت کیفری و عاملان و مجریانی است که بسیار متعددند و همه این‌ها می‌توانند از یافته‌های روانشناسی جنایی در عملکرد و تصمیم گیری‌های خودشان بهره بگیرند و وضعیت بهتری را در حوزه نظام عدالت کیفری برای شهروندان کشور رقم بزنند.
رستمی با با بیان اینکه یک سری از قوانین ما متاسفانه بهروز نیست، گفت: اگرچه قانون مجازات مصوب سال ۱۳۹۲ دارای پیشرفت و بهبودهایی نسبت به قوانین قبل بوده است ولی ما هنوز در حوزه‌های روانشناسی جنایی در حوزه ماهوی، فقط دو ماده ۱۵۰ و ۱۴۹ را داریم که آن هم مربوط به جنون است.
وی تصریح کرد: مراتب روانشناسی، اختلالات روانی و رفتاری، مراتب اغتشاشات و اختلالاتی که در حوزه ذهن و فرایندهای ذهنی و روانی اتفاق می‌افتد، از نوع بسیار خفیف شروع می‌شود و می‌تواند رفتار را تحت تاثیر خود قرار بدهد و تا درجات متعددی که در نهایت به جنون می‌رسد ادامه پیدا کند. جنون زمانی است که فرد مرتکب جرم دیگر قدرت تشخیص خوب از بد و یا تشخیص مجرمانه بودن عمل خود را ندارد. به همین مناسبت مسئولیت کیفری ندارد ولی در مورد تمام این درجات مختلف که افراد دارای اختلال هستند، ما هیچ کدام از این موارد را در نظر نمی‌گیریم. مگر آن موارد تخفیفی ماده ۳۸ که از موارد اختلالی باشد، و قاضی تشخیص بدهد که فرد یک فرد نرمال نیست.
رستمی افزود: اگر قرار باشد همیشه به وضعیت قانون موجود اکتفا کنیم، هیچ وقت پیشرفت نخواهیم کرد و قانون ما سال‌های سال همین می‌ماند و تغییری در آن ایجاد نمی‌شود. ما باید با توجه به وقایعی که امروزه در جامعه ما زیاد اتفاق می‌افتد قوانین‌مان را اصلاح و منطبق با وضعیت موجود در جامعه کنیم. هدف از کیفر کردن چیست؟ هدف از این که مجرم به زندان برود چیست؟ مگر غیر از این است که اصلاح شود و پس از آزادی از زندان دیگر مرتکب جرم نشود. اثر عدالت در جامعه پیشگیری از جرم است. اگر قرار باشد که ما بر اساس قانون مجرمان را صرفا به زندان بفرستیم و سپس در مورد آینده مجرمان پس از زندان اقدامی نکنیم، پیشگیری صورت نگرفته است و روز به روز تعداد زندانی‌های ما بیشتر می‌شود.
وی در پایان گفت: این مسائل همه باید در قانون‌گذاری، در ایجاد رویه، در همه ابعاد مورد نظر قرار بگیرد و قوانین اصلاح و باعث پیشرفت شود تا بتوانیم در جامعه میزان جرائم را روز به روز کاهش بدهیم. نه این که با بی‌توجهی باعث روز به روز افزایش جرائم شویم.
