نمایندگان مجلس در نوبت عصر امروز سه شنبه - ۲۵ مهرماه - مجلس شورای اسلامی به بررسی بند «ت» ماده ۷۰ گزارش کمیسیون لایحه برنامه هفتم مجلس با عنوان زیرفصل «راهبری نظام سلامت» از فصل ۱۴ لایحه برنامه با عنوان «ارتقای نظام سلامت» پرداختند.
حجت الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی در مخالفت با این بند اظهار داشت: این بند ابهاماتی دارد و در بخش بیمه درمان، مشکلات زیادی داریم به ویژه اینکه تعدادی از بیمه شدگان با مراجعه به مراکز درمانی یا دارویی با این جمله که بیمه مشمول این خدمات نمی شود، مواجه می شوند.
حجت الاسلام ذوالنوری نیز در این خصوص اظهار کرد: بر اساس ماده ۹ قانون احکام دائمی ۵ ساله، هیأت وزیران باید این وظیفه را اجرا کند لذا در قانون برنامه نمی توان قانون دائمی را نقض کرد همچنین با قانون اساسی مغایر است و نمی توان وظایف هیأت وزیران را به شورای عالی بیمه منتقل کرد به همین دلیل این بند به کمیسیون تلفیق برنامه برای اصلاح ارجاع می شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی سپس به بررسی بند «ث» ماده ۷۰ گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم و تبصره آن پرداختند.
سلمان اسحاقی در موافقت با این بند با بیان اینکه وزارت بهداشت مصوبه واردات ۳۰ میلیون قوطی شیرخشک داشته اما هنوز اجرایی نشده است، گفت: واردات دارو و شیر خشک انجام می شود ولی به آن میزانی که باید انجام شود، عملیاتی نشده است.
در ادامه معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نمایندگی دولت در تشریح این حکم گفت: فراز پایانی این حکم درباره کاهش سهم هزینه های درمان از جیب مردم به ۳۰ درصد، تکرار ماده قانونی (ماده ۹ قانون احکام دائمی برنامه های ۵ ساله) بوده و ما با بخش پایانی آن مخالفیم اما با ابتدای این حکم موافق هستیم.
سپس محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه در توضیح حکم گفت: در سیاست های ابلاغی رهبر انقلاب آمده که بیمار باید فقط دغدغه بیماری را داشته باشد اما سهم بیمار از هزینه های درمان بین ۳۷ تا ۶۰ درصد است و لذا گفته ایم باید سهم مردم از درمان تا پایان برنامه به ۳۰ درصد برسد.
حجت الاسلام مجتبی ذوالنوری نایب رئیس مجلس در این خصوص گفت: برای رفع ابهام باید اعلام شود «شیوه نامه ای که ظرف مدت زمانی مشخصی بر اساس قوانین و مقررات آن را تهیه و ابلاغ می کند»؛ همچنین به جای ۳۰ درصد باید بگوییم بر اساس ماده ۹ قانون احکام دائمی که به کمیسیون تلفیق دیگر برگشت داده نشود.
در نهایت با اصلاحات اعمال شده بند «ث» ماده ۷۰ لایحه برنامه هفتم توسعه به رأی گذاشته شد که با موافقت نمایندگان دولت و کمیسیون تلفیق برنامه به تصویب رسید و به شرح زیر است:
ث- کلیه پزشکان، پیراپزشکان، مؤسسات و مراکز ارائه دهنده خدمت، دارو و کالاهای سلامت در کشور اعم از دولتی، عمومی غیردولتی، خصوصی و خیریه موظفند تعرفه های مصوب دولت را رعایت کنند.
دریافت هرگونه وجه مازاد بر تعرفه مصوب دولت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مذکور حسب مورد مشمول مجازات قانونی مربوط است. تعرفه خدمات دارویی مانند سایر خدمات سلامت بر اساس بند «الف» ماده ۹ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به طور سالانه تعیین می شود.
تبصره- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است نسبت به لغو موقت یا دائم مجوز مراکز، مؤسسات و شرکت هایی که از قوانین، مقررات و ضوابط ابلاغی این وزارت تخلف کرده و موجب اختلال در زنجیره تأمین خدمات و کالاهای سلامت محور از ابتدا تا انتها شوند، در صورت تذکر قبلی اقدام کند. مصادیق تخلف و فرایند رسیدگی بر اساس شیوه نامه ای است که ظرف ۳ ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و ابلاغ می شود.
سپس نمایندگان به رسیدگی به بند «ج» ماده ۷۰ لایحه برنامه هفتم توسعه پرداختند.
داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: هر بیمارستانی که در نظارم ارجاع طرف قرارداد باشد اعم از دولتی و غیر دولتی باید ضوابط وزارت بهداشت را بپذیرد لذا میزان ساعت حضور پزشکان در نظام ارجاع که در این حکم ۲ ساعت آمده، کاملا مبهم است و وجهی ندارد؛ همچنین درباره جزء ۲ این بند ابهامات جدید وجود دارد که بر خلاف سیاست های کلی بخش اداری و نیز سیاست های کلی ابلاغی برنامه هفتم است با اصل ۱۲۶ قانون اساسی هم مغایر است که ایجاد مراکز اداری در اختیار رئیس جمهور است؛ یعنی از بین همه موضوعات کشور چرا باید موضوع روانشناسی گنجانده شود؟ قرار نیست بر اساس علاقه مندی افراد حکم بنویسیم.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم درباره بند «ج» ماده ۷۰ لایحه برنامه گفت: در نظام ارجاع، پزشک عمومی بیمار را معاینه کرده و اگر نیاز به معاینه پزشک متخصص بود، به متخصص ارجاع می دهد. اما پزشکان متخصص به دلیل حجم بالای بیمار، نمی توانند بیماران ارجاعی را معاینه کنند بنابراین پیشنهاد داده ایم از همان زمان ورود بیمار به مرکز درمانی، خدمات دریافت کند.
وی افزود: موضوع مشاوره و روانشناسی بسیار حائز اهمیت است و بخشی از طلاق ها به دلیل عدم اشراف خانواده ها به مسائل روانشناسی است از این رو باید برای ترویج ازدواج و فرزندآوری به مشاوره توجه جدی شود در حال حاضر مراکز مشاوره زیادی هستند که بعضا تجویزهای ارائه شده از سوی آنها متعارض است بنابراین پیشنهاد شده تا مراجع متعدد دارای مرکز مشاوره و روانشانسی تجمیع شوند و یک مرکز ملی مشاوره خانواده داشته باشیم. این حکم بار مالی ندارد.
در نهایت این بند (بند «ج» ماده ۷۰ لایحه برنامه هفتم) به همراه ۲ جزء آن به رأی گذاشته شد که در پی مخالفت دولت و موافقت کمیسیون تلفیق برنامه به تصویب نمایندگان نرسید.
سپس فاطمه محمدبیگی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس پیشنهاد حذف این بند را ارائه و اظهار کرد: پیشنهاد ما این است که به جای حضور ۲ ساعت پزشکان در بیمارستان های مشمول طرح ارجاع بیمار، به ۳۰ درصد ظرفیت کل پزشکان افزایش یابد.
وی در خصوص تجمیع مراکز مشاوره نیز تصریح کرد: این مراکز باید زیر سازمان نظام روانشناسی باشند نه وزارت بهداشت.
علی اصغر عنابستانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در مخالفت با این پیشنهاد گفت: اظهارات محمدبیگی به معنی حذف نبود؛ در خصوص روانپزشکی و روانشناسی باید تفاوت آنها را بدانیم؛ روانشناسی در حوزه علوم انسانی است و با روانپزشکی در حوزه علوم پزشکی متفاوت است و مرکز روانشناسی باید در زمینه اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد و قرار است تجمیع شوند من با حذف این بند مخالفم.
مجتبی یوسفی عضو هیأت رئیسه نیز با پیشنهاد حذف موافقت کرد و افزود: این متن، برنامه ای نیست و مشابه آیین نامه است؛ باید اختیار این فرآیندها به وزارت بهداشت داده شود؛ تصویب این بند افزایش هزینه های درمان بر عهده مردم خواهد بود.
پیشنهاد حذف بند «ج» ماده ۷۰ لایحه برنامه هفتم توسعه به رأی گذاشته شد که به تصویب نرسید؛ به گفته حجت الاسلام ذوالنوری، بند «الف» ماده ۷۰ در نشست صبح امروز به کمیسیون تلفیق رفت لذا بند «ج» و اجزای آن به کمیسیون تلفیق برای بررسی ارجاع می شود.
در گزارش کمیسیون تلفیق جزء ۳ بند «ج» ماده ۷۰ لایحه برنامه، در گزارش کمیسیون تلفیق مجلس حذف شده بود که در نهایت محمدحسن آصفری درخواست بازگشت به لایحه دولت را ارائه داد و گفت: بر این اساس دولت باید این اجازه را داشته باشد تا با بخش خصوصی قرارداد برای ارائه خدمات درمانی و پزشکی امضا کند در حال حاضر برخی شهرهای چند هزار نفری ما مراکز درمانی ندارند و دولت می تواند این وظیفه را به بخش خصوصی واگذار کند.
محمد علیپور در مخالفت با این پیشنهاد آصفری بیان کرد: بر اساس این بند در جاهایی که امکان ارائه خدمات درمان از سوی دولت نیست، بخش خصوصی امکان فعالیت داشته باشد اما هزینه های درمان از سوی بخش خصوصی بسیار بیشتر از دولتی است؛ لذا ما با این پیشنهاد مخالفیم.
فرهاد بشیری نماینده مردم پاکدشت در مجلس در موافقت با این پیشنهاد اظهار داشت: امضای قرارداد دولت با بخش خصوصی در این مناطق خواهد بود و قرار نیست بخش خصوصی بدون نظارت دولت کار کند.
محمد یاری در تذکر آیین نامه ای خواستار حضور وزیر بهداشت و درمان در نشست رسیدگی به موضوع مربوطه شد؛ حجت الاسلام ذوالنوری در این خصوص گفت: توافق شده که در این جلسات رئیس سازمان برنامه و بودجه حاضر شود؛ معاون مربوطه هم از وزارت بهداشت در جلسه حاضر است و به معاون رئیس جمهور کمک می کند.
داود منظور رئیس سازمان برنامه در موافقت با این پیشنهاد (پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت و قرائت جزء ۳ بند «ج» ماده ۷۰ گزارش کمیسیون تلفیق برنامه که این جزء را از لایحه دولت حذف کرده بود) گفت: اکنون ۸ هزار تخت بیمارستانی در حال احداث داریم که برای تکمیل آنها ۲۰۰ و برای تجهیز آن ۲۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیاز است اما ما می توانیم در هر سال حداکثر ۱۰ همت تخصیص دهیم؛ لذا پیشنهاد داده ایم تا زمان تکمیل پروژه های بیمارستانی، دولت وزارت بهداشت را مکلف می کند که در شهرهای در دست احداث پروژه های بیمارستانی، این خدمات را به بیماران ارائه داده و در صورت نیاز اقدام به انتقال به بیمارستان های شهرهای بزرگتر کند؛ این حکم برای شهرستان های کمتر برخوردار است که ممکن است تکمیل پروژه های بیمارستانی آنها چند سال طول بکشد.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم گفت: بر اساس این حکم، دولت دیگر تکلیفی برای ساخت بیمارستان در شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر ندارد و دولت در این شهرها مراکز درمانی را تجهیز کرده و بر اساس خرید خدمت از بخش خصوصی، به این مراکز خدمات درمانی بدهد. اما در حال حاضر در شهرهای ۵ هزار نفر هم خانه بهداشت وجود دارد و دیگر نیازی به حکم توقف تکمیل پروژه های بیمارستانی نیست؛ ضمن اینکه اگر شهری در نزدیکی شهرهای بزرگتر نبود، چگونه می تواند به درمان بیماران اقدام کند.
در نهایت پیشنهاد ارجاع به لایحه دولت با موافقت دولت و مخالفت کمیسیون تلفیق برنامه به رأی گذاشته شد که به تصویب نمایندگان مجلس نرسید.
